گروه خبری پارس دان
نقدی بر انتشار فیلم کوتاهی از احمدی نژادی ها
محمد حسین مهرزاد در روزنامه اعتماد نوشت: فیلمهای کوتاهی که در روزهای اخیر از سوی دو نفر از افراد نزدیک به رییس دولت سابق تهیه و منتشر شده است، برخلاف ظاهرشان که متهم کردن دیگران است، در درجه اول نقش سند علیه خودشان را ایفا میکند.
البته چنین قصدی وجود ندارد که ادعاهای آنان علیه دوستان سابقشان رد شود، این کار وظیفه خودشان است که از اتهامات وارده علیه خود دفاع کنند، ولی ما میتوانیم از این فیلمها به اندازه کافی علیه تهیهکنندگان و بازیگرانش سند بیاوریم. اسنادی که بخشی از اتهامات علیه دولت سابق را اثبات میکند؛ اسنادی که در قالب اقرار ولی به صورت ناخواسته بیان شده است.
نخستین نفر تهدید میکند که اگر مرا مثل بقایی بازداشت کنند یک نوار ضبط کردهام و در آن پشت صحنهها را توضیح دادهام. در حقیقت آنان سالها است که دقیقا به همین شیوه عمل کردهاند. برای هیچکدام حقیقتی به نام مردم و منافع عموم وجود ندارد. همه آنچه به عنوان حقیقت ادعا میشود، اگر درست باشد هم به عنوان اسنادی است که برای دفاع از خودشان جمعآوری میکنند. این اسناد افشاگر هنوز در جیب آنان جاخوش کرده است.
این به معنای سوءاستفاده از موقعیت و امکانات دولتی به نفع امور شخصی است. فرق نمیکند که پول دولت و مردم رابرداریم و به جیب خود بریزیم یا اسناد و اخبار را علیه دیگران جمعآوری کنیم و آن را سپر بلای خود کنیم تا مبادا ما را بازداشت یا دستگیر کنند. اگر این موارد جزو حقوق عمومی است، باید منتشر شود بدون اینکه انتشار آنها مشروط به بازداشت این و آن باشد.
اظهارات نفر دوم جالبتر است. او که اکنون مواجه با اتهامات مالی است برای دفاع از خودش نواری را پر کرده و مدعی شده که بخشی از سکههای گم شده را به افراد خاصی که در جلسات شبانه برای رسیدگی به تحریم میآمدند پرداخت کرده است و اسامی برخی از این افراد را نیز ذکر میکند. تعدادی از آن افراد نیز عصبانی شدهاند و ضمن تکذیب، میخواهند شکایت کنند. شکایت به جایی میکنند که پیش از این اعتبار آنجا از طرف احمدینژاد و دوستانش با علامت سوال مواجه شده است.
هرچه بیشتر تکذیب یا شکایت کنند، بعید است که نتیجه ثمربخشی برای معترضین داشته باشد. هرگونه رفتار اینچنینی بازی کردن در زمین آنان است. شاید بهتر باشد که به نحو دیگری به موضوع پرداخته شود.
باید پرسید که آیا پرداخت سکههای مزبور در حوزه اختیارات و وظایف مسوولان وقت ریاستجمهوری بوده است یا خیر؟ اگر نبوده، باید مسوولیت بپذیرند و به عنوان تصرف غیرقانونی در اموال دولت محاکمه و مجازات شوند. ولی اگر این کار در حیطه اختیارات آنان بوده، در این صورت هر پرداختی لزوما باید با دریافت رسید همراه باشد و به عنوان سند ثبت و ضبط شود. اگر رسید نگرفتهاند، به معنای آن است که از نظر حسابداری پرداختی نیز انجام نشده است. لذا باز هم مسوولیت حقوقی و کیفری آن با مسوولان وقت ریاستجمهوری است. ولی اگر به لحاظ حقوقی میتوانستهاند بدون سند بپردازند، در این صورت نیازی به پاسخگویی به دادگاه نیز وجود ندارد.
آنان میتوانند بگویند حق داشتهایم آن سکهها را به هر کسی که میخواستیم بپردازیم بدون اینکه رسیدی بگیریم. بنابراین نیازی هم نیست که امروز بگویند این سکهها کجا رفته است. به علاوه اگر آنان میتوانند سکه یا پول را بدون گرفتن رسید بدهند، چرا باید مردم به نحوه توزیع آنان اعتماد کنند؟ خب آنان بر همین اساس میتوانستند میلیاردها تومان یا هزاران سکه را به هر کسی که میخواستهاند بپردازند و امروز نام چند نفر را به عنوانگیرنده ذکر کردهاند تا خود را تبرئه کنند.
در واقع نوع مدیریت آن دولت به همین ترتیب بود که اکنون ادعا میکنند. پول و سکهها را بدون سند و رسید توزیع کردهاند و امروز طلبکار هم هستند. لذا افرادی که متهم به گرفتن این سکهها شدهاند، بهتر است به جای تکذیب بگویند، اگر سند دارند، ارایه کنند و اگر ندارند، مرتکب تخلف شدهاند که اموال دولت و مردم را به صورت خودسرانه به دیگران دادهاند.
ضمنا رسید گرفتن در ازای پرداخت پول یا سکه از هیچکس امری ناپسند نیست. رییسجمهور هم اگر به بانک مراجعه کند، بخواهد اندکی پول یا حقوق خود را بگیرد باید چند سند و مدرک را امضا کند. ایراد اساسی به دولت سابق همین است که با کل بودجه کشور به همین صورت رفتار کرده است. آنان اگر سند ندارند متهم هستند و اقرار به جرم کردهاند. حتی خداوند در قرآن دستور داده هنگامی که قرض میدهید یا میگیرید آن را مکتوب کنید، چه رسد به این گونه پرداختها که به طریق اولی باید چند بار سند زده شود. بنابراین بهتر است تمام این اموال اتلاف شده را برگردانند، هرچند اینها یک از میلیون اموالی نیست که در دوره آنان به دلیل نابخردیها اتلاف شده و از میان رفته است.
گروه خبری پارس دان
نقدی بر انتشار فیلم کوتاهی از احمدی نژادی ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر