گروه خبری پارس دان
الزامات یک عمل غیرقانونی
روزنامه شهروند: یکی از مقامات دستگاه قضائی کشور در هفته‌های گذشته نکته‌ای را درباره عضویت در شبکه‌های مجازی فیلترشده اظهار داشت و گفت: «عضویت در این شبکه‌های فیلترشده تخلف است؛ چرا که وقتی انجام امری در اجرای قوانین و مقررات یا دستور قضائی ممنوع شد، عدم رعایت مقررات هم نوعی تخلف محسوب می‌شود.
توییتر در اجرای دستور قضائی فیلترشده و تخلف از دستور قضائی پذیرفته نیست. اگر عضویت مسئولان وزارت ارتباطات در توییتر صحت داشته باشد، این عضویت از سه جهت اشکال دارد.»
این اظهارنظر به‌ظاهر درست است و خللی در آن نیست؛ ولی هنگامی که خوب تحلیل شود با چند ابهام یا اشکال اساسی مواجه می‌شود که نیازمند پاسخ‌دادن مسئولان مربوط است.
نخستین نکته این است که اگر یک عمل و رفتار خلاف قانون است، به‌ناچار و ضرورتا باید برای فرد مرتکب مجازاتی در نظر گرفته شده باشد و از آن مهمتر اینکه مرجع تعیین‌کننده حکم مجازات نیز روشن باشد.
اگر عبور از چراغ قرمز ممنوع است، مجازات آن مشخص است و پلیس مرجع اعمال این مجازات است و ضمانت کافی برای آن را در اختیار دارد؛ می‌تواند خودرو را متوقف کند، در صورت نپرداختن جریمه آن را چند برابر می‌کند، هنگام نقل‌و‌انتقال خودرو باید برگه عدم بدهی از پلیس راهنمایی آورد و… با این مقدمه اگر عضویت در این شبکه‌ها غیرقانونی است، مرجع رسیدگی‌کننده و صدور حکم مجازات آن کیست؟
اگر کسی نیست پس این کار ممنوع نیست و اگر هست، باید خطاب را متوجه آن کرد که چرا علیه متخلفان اقدام نمی‌کند؟
ایراد دوم به اصل ادعای فوق مربوط می‌شود؛ اگر کسانی باشند که به اصل ممنوع اعلام‌کردن استفاده از این شبکه‌ها معترض هستند و آن را مطابق قانون نمی‌دانند، چه باید بکنند؟ آیا مرجع رسیدگی‌کننده و بی‌طرف برای رسیدگی به این خواسته وجود دارد؟ آیا دادگاه‌ها در موقعیتی هستند که این خواسته‌های مردم را رسیدگی کرده و درباره آنها حکم صادر کنند؟
اگر چنین چیزی در کشور داشتیم، به‌طور قطع این اندازه اختلافات و انحرافات وجود نداشت. برای نمونه برخی دستگاه‌ها به خود حق می‌دهند که از ورود زنان بدون پوشش چادر جلوگیری کنند، در حالی که پوشش آنها به لحاظ قانونی و عرفی هیچ مشکلی ندارد. آیا کسی می‌تواند علیه این تصمیمات در دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف شکایت کند؟ از این موارد زیاد داریم که مرز میان سلیقه و قانون و حقوق مردم مخدوش شده است.
نکته سوم شاید مهمتر از همه باشد. فرض کنیم رفتار مشخصی غیرقانونی باشد، مجازات آن و مرجع صدور حکم و اجرای مجازات نیز معلوم باشد؛ در این صورت چنین رفتاری باید در عرف مردم نیز مذموم تلقی شود، به طوری که هیچ‌کس علاقه‌ای به ارتکاب علنی آن نداشته باشد و مردم آن کار را ناپسند بدانند و اگر هم انجام می‌دهند به صورت غیرآشکار باشد.
ولی اگر کاری باشد که اکثریت زیادی از مردم آن را آشکارا انجام دهند، آن کار را منطقا نمی‌توان ممنوع کرد؛ چون نمی‌توان این تعداد زیاد از مردم را محاکمه و مجازات کرد. نمونه خیلی روشن آن داشتن ماهواره است که چه هزینه سنگینی را بر دوش نیروهای مبارزه‌کننده با آن قرار داد و درنهایت هم مثمر ثمر نبود و چه بسا اثرات بدتری بر جا گذاشت.
به علاوه هنگامی که حتی مقامات کشوری نیز مرتکب آن فعل می‌شوند، دیگر چه انتظاری از مردم عادی وجود دارد؟ مگر مسئولان مجرم هستند که بخواهند خلاف مرتکب شوند؟
بنابراین هر قانونی باید مبتنی بر تمایل و خواست اکثریت مردم باشد.
اگر حکومت رفتاری را منع و برای آن مجازات تعیین می‌کند، باید به گونه‌ای باشد که انجام آن رفتار نزد مردم ناپسند باشد و مردم انتظار جدی مقابله با آن را داشته باشند و تعداد و درصد اندکی از مردم مرتکب آن شوند؛ ولی هنگامی که یک رفتار به قدری شایع است که اکثریت آن را انجام می‌دهند، این امر نشان‌دهنده آن است که آن رفتار ناپسند تلقی نمی‌شود، قابل پیگرد نیز نیست و هر گونه اقدامی برای مبارزه با آن جز خسارت نتیجه دیگری ندارد.
نکته چهارمی هم وجود دارد که شایسته توجه است. عموم مقامات قضائی کشور که اظهارنظر می‌کنند از موضع سیاسی و یا ارزشی وارد ماجرا می‌شوند. به طور قطع داشتن مواضع سیاسی و ارزشی می‌تواند پسندیده باشد ولی مقامات قضائی باید صرفا از موضع حقوقی وارد گفت‌وگوها شوند.
به این معنا که قانونی‌بودن یا نبودن عضویت در شبکه‌های اجتماعی یا داشتن ماهواره و… برای آنان علی‌السویه باشد (منظور در مقام اظهارنظر است) آنچه که باید برایشان اصل باشد اجرای قانون است و نه دفاع محتوایی از یک قانون. آنان باید نشان دهند که چون قانون داشتن ماهواره را منع کرده، با دارنده آن برخورد می‌کنند و اگر قانون این منع را برداشت، آنان نیز از آن تبعیت می‌کنند و در مقام قضائی برایشان فرقی نمی‌کند که این کار آزاد باشد یا ممنوع.
هر چند به عنوان یک شهروند می‌توانند موافق یا مخالف ممنوعیت داشتن ماهواره باشند. نقض بی‌طرفی لفظی و بیانی این مقامات موجب مخدوش‌شدن فلسفه و اعتبار قانون نزد افکار عمومی می‌شود.
برای قاضی فرقی نمی‌کند که اسماعیل قاتل آتنا دخترک مظلوم پارس‌آبادی را محاکمه کند یا یک فرد دیگری که معلوم شود به ناحق متهم شده است؛ هر چند به لحاظ احساسی نسبت به این دو نفر دو احساس متضاد دارد ولی در مقام توضیح نباید خشم و نفرت و محبت را نسبت به این دو نشان دهد.
گروه خبری پارس دان
الزامات یک عمل غیرقانونی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر