تیم خبری پارس دان
تصمیمات مقطعی اقتصادی دولت به ضرر بخش خصوصی است
به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه حمایت قضایی از تولید با اشاره به اینکه تصمیمات مقطعی دولت ها بخش خصوصی را متضرر می کند، افزود: در شرایط فعلی باید مطالبات بخش خصوصی به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد زیرا در شرایطی نیستیم که این واحدها را رها کنیم.
وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم کرد که این واحدها سر پای خودشان بایستند و اگر به آنها کمک نکنیم در یک نقطه متوقف می شوند.
سیاست های اقتصادی باید ثبات داشته باشند
رئیس کل دادگستری لرستان اظهار کرد: بسیاری از تصمیماتی که دولت ها در مورد اقتصاد و… می گیرند مانند یک شوک وارد می شود و بعضی وقت ها هم به سرعت از آنها عقب نشینی می کنند که این خود به ضرر بخش خصوصی است.
بدری گفت: مثلا تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی یکی از این موارد است زیرا از همین حالا اثرات کاهش این سود در بازار مشهود است.
وی افزود: بازار پول رقیب دارد و به جای بانک این پول به بخش های دیگری مثل ارز، مسکن و غیره می رود و این در حالیست که تولید کننده نیاز به پیش بینی بازار و سرمایه دارد اما این تصمیمات مقطعی، ضرر اولش برای بخش خصوصی است.
رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: سیاست های اقتصادی باید ثبات داشته باشند و نباید تابع تغییر دولت ها باشند برای مثال در آمریکا رئیس جمهور عوض می شود اما سیاست های مسکن، اقتصاد، بانک و … تغییر نمی کند و این امر نشان می دهد که کار دست اقتصاددان هاست نه سیاست دان ها.
بانک ها به سمت تملک واحدهای تولیدی نروند
بدری گفت: اینکه مسئولان در یک اتاق بنشینند و بگویند نرخ سود اینقدر باشد غلط است زیرا این کارها تابع فرمول های خاصی است و نباید آثار منفی بر روی سایر بخش ها داشته باشند.
بدری اضافه کرد: دولت ها باید برنامه ریزی کنند که بانک ها هم به سمت تملک واحدهای تولیدی نروند و مسائلی مانند جریمه مضاعف و… برطرف شود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که باعث می شود کالاهای ما نتوانند در بازار رقابت کنند این است که ما هزینه های واحدهای تولیدی را افزایش می دهیم، جریمه های مالیاتی، زیست محیطی، تامین اجتماعی و … مشخص می کنیم و نباید انتظار داشته باشیم که تولیدکننده موفق شود.
رئیس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در مورد ثبت شرکت ها و موارد قضایی هم با هماهنگی اتاق بازرگانی نماینده یا رابطی از اتاق بازرگانی برای کارهای ثبتی، تغییرات و… این کارها را پیگیری کند و در خصوص تعقیب قضایی هم نباید کسانی که به طور مشخص سرمایه گذاری کرده اند و به هر دلیلی با مشکلاتی مواجه شده اند، ممنوع الخروج شوند.
بدری گفت: بانک ها هم بدون هماهنگی و نظر کارشناسی نمی توانند خودسرانه برای قیمت گذاری واحدها اقدام کنند و باید یک حقوقدان مخصوص برای پیگیری این موارد در ادارات انتخاب شود و این کارها را انجام دهد.
منبع : خبرگزاری مهر
تیم خبری پارس دان
تصمیمات مقطعی اقتصادی دولت به ضرر بخش خصوصی است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر