خبرگزاری ایلنا: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: مجرمانی که اقدام به خرید و فروش یا قاچاق اعضای بدن کودک کنند، به مجازات حبس ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی از برگزاری نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به‌منظور ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: در این جلسه مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوان بررسی و به تصویب نمایندگان رسید.
او گفت: بر اساس ماده مصوب ۱۲ این لایحه «هرگونه معامله راجع به اطفال و نوجوانان از جمله خرید و فروش آنها ممنوع و مرتکب به حبس درجه ۶ محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا، هرزه‌نگاری، برداشت اعضا و جوارح و استفاده از طفل یا نوجوان در رابطه با جرم باشد، مرتکب به مجازات درجه ۵ محکوم می شود.»
نماینده اصولگرای رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، تبصره یک ماده مصوب ۱۲ این لایحه را نیز تشریح کرد و گفت: «اشخاصی که با واسطه‌گری در ارتکاب به جرم، موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند به حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت به مجازات معادل جرم محکوم می‌گردد.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین با اشاره به تصویب تبصره ۲ ماده ۱۲ لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوان تاکید کرد: در این تبصره آمده است که «هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی یا مامور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب به جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه ۵ محکوم می‌شود.»
نوروزی گفت: در ماده ۱۳ مصوب این لایحه نیز تاکید شده که «هرگاه فردی مرتکب به قاچاق اطفال و نوجوان شود به مجازات درجه ۳ محکوم می‌گردد.» همچنین بر اساس تبصره این ماده «شروع به ارتکاب به جرایم موضوع این فصل موجب محکومیت به حداقل مجازات جرم خواهد شد.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در توضیح ماده ۱۴ مصوب نمایندگان این کمیسیون، تصریح کرد: «هرگاه فردی موجب انتقال یا خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه ۳ محکوم می‌شود.» همچنین بنابر تبصره این ماده «انتقال اعضا و جوارح به بیمارستان نیازمند طبق قانون پیوند اعضای یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، مصوب سال ۱۳۷۹ از شمول این ماده مستثنی است.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: بنابر تبصره مصوب ۲ ماده ۱۴ «چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتکب به امور پزشکی در ارتکاب به جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر و مجازات‌های محرومیت به مجازات درجه ۵ محکوم می‌شود».
نوروزی در پایان گفت: در دیگر ماده مصوب این لایحه آمده است که «هرگاه فردی با اکراه، اجبار، تهدید، ترغیب، تشویق، فریب یا شیوه دیگر موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند که مشمول مقررات قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات حسب مورد به ترتیب ذیل مجازات می‌شود.» که بر این اساس «الف) هرگاه اقدامات منجر به خودکشی طفل یا نوجوان شود، به مجازات درجه ۵ محکوم می‌شود، ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب خودکشی یا آسیب جسمی و روانی طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه ۲ محکوم می‌شود. پ) هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود به جزای نقدی درجه ۸ محکوم می‌شود.»
طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود که عبارتند از:
درجه ۱
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی
درجه ۲
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق تا ده ضربه
