گروه خبری پارس دان
دادستانی کل به پرونده احمدی نژاد ورود کند
روزنامه آرمان- احسان اسقایی: محمود احمدی‌نژاد در ۷ پرونده در دیوان محاسبات کل کشور متخلف شناخته شده و حکم او در یک پرونده به مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان قطعی است. سال‌هاست که اصحاب رسانه و منتقدان احمدی‌نژاد از تخلفات او در دولت‌های نهم و دهم می‌گویند.
البته این ۷ مورد تنها تخلفات احمدی‌نژاد نیست، او در دادگستری نیز پرونده دارد که البته در برخی از آنها تبرئه شده و چندی پیش قاضی خراسانی جزئیات آن را منتشر کرده است. با این وجود با قطعیت یافتن تخلفات احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات چشم‌ها به مجلس است که نمایندگان چه تصمیمی در مورد او خواهند گرفت. آیا مجازات احمدی‌نژاد به خاطر تخلفاتش در بعد اداری اعمال خواهد شد یا به منظور رسیدگی دقیق‌تر به این پرونده، احمدی‌نژاد باید به دادگاه برود. در هر صورت با قطعی شدن تخلفات احمدی‌نژاد همگان در انتظار مجازات او هستند. به بهانه بررسی روند رسیدگی به پرونده رئیس‌جمهور سابق، حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری، با «آرمان» گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
دیوان محاسبات چه جایگاهی در روند بررسی تخلفات دولت‌ها دارد؟
دادیاران و شعب این دیوان به طور کامل بر هزینه‌های معینه بر بودجه سالانه نظارت دارند تا بودجه سالیانه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل غیر قانونی صورت نگیرد. از این رو دادیاران دیوان محاسبات دقت لازم به خرج می‌دهند تا هر وجهی از بودجه در محل قانونی خود که از قبل مشخص شده و به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، صرف شود. از این رو اعضای دیوان، تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری اسناد خرج بودجه را برعهده دارند. این نهاد است که عموما بعد از بررسی و جمع آوری اسناد و مدارک و برگزاری جلسات، نتیجه را به مجلس اعلام می‌کند.
احمدی‌نژاد برچه اساس توسط دیوان محاسبات محکوم شد؟
براساس اعلام رسمی دادستان محترم دیوان محاسبات کل کشور، رئیس‌جمهور سابق ایران در۷پرونده از سوی دیوان محاسبات بعد از بررسی و تحقیق و تفریغ بودجه سال‌هایی که او رئیس‌جمهور بوده، محکوم شد و در یک مورد حجم تخلف به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به عبارت دقیق‌تر حکم محکومیت احمدی‌نژاد به علت تخلفاتی که در ۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی داشته، قطعی است. دیوان محاسبات کل کشور طبق اصول۵۴ و۵۵ قانون اساسی دادگاهی است مالی که مامور معاینه و تفکیک محاسبات، اداره مالیه و تفریغ بودجه همچنین نظارت معینه بر بودجه زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. این موارد نشان می‌دهد که در دولت قبل در خصوص بودجه که از بیت‌المال تامین می‌شود، تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته و این امر موجب ضرر و زیان هنگفت به بیت‌المال، کشور و ملت شده است و باید جبران شود.
آیا صرف رسیدگی دیوان محاسبات به تخلفات مذکور کفاف می‌دهد و آیا این مجازات تامین کننده نظر افکار عمومی است؟
واقعیت آن است که مجازات‌های دیوان محاسبات شامل توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر حقوق، انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دائم است. در نتیجه با توجه به‌اینکه دیوان محاسبات دادگاهی مالی بوده، ضرورت دارد دیوان محاسبات طبق صلاحیت‌هایی که در اختیار دارد و یا از آن برخوردار است، موضوع رسیدگی به پرونده رئیس‌جمهور سابق را از حیث جنبه عمومی جرم به قوه قضائیه منتقل کند، زیرا برطبق اصول۵۴ و۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات زیر نظر قوه مقننه فعالیت دارد، اما در رسیدگی به موضوع در قوه قضائیه در این پرونده می‌توان راه‌های بهتری برای جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال به دست آورد. هرچند تخلفات محمود احمدی‌نژاد منجر به ضرر به بیت‌المال شده است و در این زمینه رای صادر و قطعیت پیدا کرده، اما محکومیت احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات و حتی محاکمه اداری او نمی‌تواند کفایت ضرر‌های او به بیت‌المال باشد.
درحال حاضر افکار عمومی جامعه به لحاظ اختلاس‌ها، تخلفات مالی، رانت‌ها و فسادهای مالی که در گذشته روی داده و یا امروز وجود دارد، دچار نوعی کرختی شده و این موضوع می‌تواند در جنبه‌هایی موجب گسست بین اجزای اجتماع شود. در چنین وضعیتی برای ترمیم گسست و برطرف کردن بی‌اعتمادی لازم است رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد که بسیار وسیع و گسترده است، به قوه قضائیه سپرده شود.
محکومیت احمدی‌نژاد قطعی است، حال چگونه می‌توان خسارات وارده به بیت‌المال را جبران کرد؟
همچنان که دادستان محترم دیوان محاسبات اعلام کرده محکومیت و میزان تخلفات احمدی‌نژاد آن‌قدر وسیع است که زمینه جبران آن عملا وجود ندارد، زیرا در مکانیزم اجرایی دیوان محاسبات برای اجرای احکام مذکور در این پرونده اگر مالی از او وجود داشته باشد در مرحله بعد توقیف شده و یا از حقوق ایشان تا مبلغ یک چهارم کسر خواهد شد. با این احتساب به هیچ وجه ۷ هزار میلیاردی که احمدی‌نژاد به آن محکوم شده قابل بازگرداندن نیست. در حال حاضر دیوان محاسبات کل کشور پس از رسیدگی، انجام تحقیقات در شعب دادیاری، صدور حکم و در شعب مستشاری حکم احمدی‌نژاد را قطعی اعلام کرده و برای اطلاع نمایندگان به مجلس شورای اسلامی فرستاده است.
همچنین موضوع حکم جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده اما این اقدامات برای جبران لطمات کافی نیست. لازم است مردم و افکار عمومی در جریان واقعیت قرار بگیرند که بودجه مملکت در زمانی که دلار در حداقل قیمت خود بود و امکان پیشرفت و توسعه کشور وجود داشت، چنین تصرفات غیرقانونی و ناشایستی در بیت‌المال صورت گرفته است. این ۷ هزار میلیارد تومان متعلق به کل ملت ایران است که باید در مورد آن پاسخگویی صورت گیرد.
اما احمدی‌نژاد این مبلغ را به نفع خود مصادره نکرده، این مبالغ در جایی غیر مصوب و برای امورات مردم خرج شده است. با این وجود چرا او محکوم شده است؟
تنها یکی از پرونده‌های احمدی‌نژاد ۷ هزار میلیارد تومان است. رئیس‌جمهور سابق در پرونده دیگر مبالغی در حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان تخلف دارد، در پرونده دیگر ۱۶میلیارد تومان و در پرونده بعدی ۱۱۵ میلیارد تومان در هلال احمر تخلف داشته است. نکته این است که بر اساس حکم دیوان محاسبات، احکام صادر شده برای احمدی‌نژاد قطعی است. در نتیجه او باید جبران خسارت کند. در حال حاضر بر اساس گفته دادستان محترم دیوان محاسبات اموال احمدی‌نژاد حدود ۲میلیارد تومان است. عمده این تصمیمات مانند مبلغی که به حساب دانشگاه ایرانیان از خزانه دولت واریز شده بود، غیر قانونی بوده و بر اساس تصمیم غیر اصولی انجام شده است. این تخلفات عموما دخل و تصرف غیرقانونی در بودجه است و رئیس‌جمهور سابق باید پاسخگوی تک تک اقدامات خلاف قانون خود باشد. احمدی‌نژاد نباید با بودجه کشور بازی می‌کرد و براساس تصمیمات خود و برخلاف ردیف بودجه مصوب مجلس تصمیم می‌گرفت. تصمیمات گرفته شده در مورد بودجه توسط احمدی‌نژاد چنین ضرر و زیان‌هایی به ملت ایران و منابع عمومی جامعه وارد کرده است.
تخلفات احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۴ تا۹۲ که ریاست قوه مجریه را برعهده داشته، رخ داده، حال اینکه دیوان محاسبات باید به تخلفات او در همان زمان رسیدگی می‌کرد. علت تاخیر در اعلام این تخلفات با وجود اینکه حدود ۴ سال از پایان دولت دوم احمدی‌نژاد گذشته، چیست؟
از جمله ایرادات وارده به دیوان محاسبات این است که پس از اینکه تفریغ بودجه در هر سال صورت می‌گیرد، اسناد و مدارک حاصل از انحراف از بودجه به دست می‌آید، اما رسیدگی به تخلفات در دیوان محاسبات زمان می‌برد. به عبارت دیگر رسیدگی در دیوان محاسبات گاه دچار اطاله دادرسی می‌شود. به همین دلیل است که احکام تخلفات احمدی‌نژاد اکنون قطعیت یافته. از این رو ارائه گزارشات در این پرونده با تاخیر مواجه شده است اما اکنون بعد از فرآیند رسیدگی در دیوان محاسبات پرونده‌های احمدی‌نژاد منتج به صدور حکم شده است. پسندیده‌تر بود در زمانی که این تخلفات توسط دولت‌های نهم و دهم واقع می‌شد، دیوان محاسبات موضوع را پیگیری می‌کرد و از تخلفات بعدی جلوگیری می‌کرد.
احمدی‌نژاد از اقدامات خود در دیوان محاسبات دفاع کرده یا حکم او غیر حضوری صادر شده است؟
رسیدگی به تخلفات در دیوان محاسبات حضوری است و احمدی‌نژاد هم احتمالا اسناد و علت تخلفات خود را به دیوان محاسبات ارائه داده است. از این رو احکام دیوان محاسبات در محکومیت احمدی‌نژاد حضوری بوده و هیچ کدام غیابی نیست. به طور یقین اسناد و مدارک فراوانی در مورد این تخلفات وجود داشته که منتج به صدور حکم شده است.
هر جرم و تخلفی ممکن است به افکار عمومی جامعه آسیب برساند، خصوصا تخلفات احمدی‌نژاد موجب شکاف عمیق بین دولت و مردم شد. به عبارت بهتر این تخلفات به افکار عمومی آسیب رساند. آیا از این نظر نمی‌توان رئیس‌جمهور سابق را محاکمه کرد؟
به علت آسیب افکار عمومی جامعه جرایم احمدی‌نژاد واجد رسیدگی از جنبه عمومی این تخلفات در دستگاه قضائی است. از سوی دیگر این تخلفات تنها براساس کنکاش‌های معمول دیوان محاسبات بود اما سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای دیگر مانند دادستانی کل کشور نیز باید به پرونده‌های احمدی‌نژاد ورود پیدا کرده و آنها را مورد رسیدگی قرار دهند. زمانی که به تخلف حداقلی یک کارمند دون‌پایه رسیدگی می‌شود، از این منظر عدالت قضائی ایجاب می‌کند همین رسیدگی در مورد مسئولان عالی‌رتبه دولتی هم انجام شود. اصل دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند بدون توجه به مقام افراد تخلفات آنها رسیدگی شود. طبق اصول مصرح در اصل ۳۴ تا۳۷ قانون اساسی برای جبران صدمات وارده به افکار عمومی و ایجاد بی‌اعتمادی، می‌توان با آنها برخورد کرد.
آیا رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور سابق می‌تواند به بازدارندگی منتهی شود؟
به طور یقین همین‌طور است. زمانی که رئیس‌جمهور کشور به عنوان بالاترین مقام در یکی از قوا به خاطر تخلفات خود در دادگاه حاضر شود بسیاری از جرایم در جامعه به حداقل خواهد رسید. اکنون برخی از شهروندان به صراحت اعلام می‌کنند که این همه اختلاس اتفاق افتاده و مجازات چندانی هم جز در چند مورد صورت نگرفته، پس هرکس که می‌تواند باید دست به این قبیل اقدامات بزند. عدم برخورد قضائی با احمدی‌نژاد موجب افزایش جرم در جامعه خواهد شد. اگر با قضیه احمدی‌نژاد برخورد قاطع صورت بگیرد، موجبات پیشگیری از جرم فراهم خواهد شد و این ذهنیت در افکار عمومی به وجود می‌آید که عدالت قضائی نسبت به دانه درشت‌ها هم وجود دارد. باید بین شهروند عادی و رئیس‌جمهور سابق تفاوتی وجود نداشته باشد. اصول قانون اساسی به برابری حقوقی تمامی شهروندان توجه دارد.
اخیرا برخی از حقوقدانان اعلام کرده‌اند که براساس برخی اختیارات رئیس‌جمهور، او می‌تواند بودجه‌های خاصی را به اموری اختصاص دهد، بدون اینکه به تصویب مجلس نیاز باشد. اگر چنین باشد آیا احمدی‌نژاد توجیه قابل قبولی نداشته است؟
در حال حاضر ۷ حکم قطعی علیه احمدی‌نژاد صادر شده و در حال اجراست. نامه اخیر احمدی‌نژاد به نفع بقایی هم به هیچ وجه حقوقی نیست. آقای احمدی‌نژاد در جایگاهی نیست که با یک نامه عادی بتواند آثار حقوقی این احکام را از بین ببرد. در نتیجه فرصت اعتراض و نامه پراکنی نیز از احمدی‌نژاد گذشته و اقدامات رئیس‌جمهور سابق حاشیه پراکنی و توجیه است. چون دیوان محاسبات بر طبق قانون اساسی از جایگاه محکمی برخوردار است و نظارت کافی بر روند رسیدگی در دیوان وجود دارد و تمام رسیدگی‌ها در دیوان محاسبات بر طبق قانون شکل گرفته است. اگر ادعای‌های احمدی‌نژاد قابل قول بود در زمان رسیدگی آن ادعا مورد توجه قرار می‌گرفت تا برائت او صادر شود. رئیس‌جمهور حساب ویژه‌ای در اختیار خود دارد که از آن محل با نظارت دستگاه‌های نظارتی می‌تواند تصمیم‌گیری کند. اما این مبالغ که احمدی‌نژاد ضرر زده ناشی از تصمیمات نادرست او بوده است که دخل و تصرف غیر قانونی در بودجه است. ۷ هزار میلیارد تومان در یک پرونده جزو بودجه در اختیار رئیس‌جمهور نیست، بلکه ناشی از تصمیمات نادرست است.
گروه خبری پارس دان
دادستانی کل به پرونده احمدی نژاد ورود کند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر