گروه خبری پارس دان
واگذاری وظایف دولت به شهرداران، مطالبه تنازعی
نخستین آن اعمال سیستم عدم تراکم (Deconcentration) و آن در شرایطی است که اختیارات اجرائی و اداری میان اندام‌های سازمانی مرکز و دستگاه‌های محلی تقسیم می‌شود و مراد ما از دستگاه‌های محلی شامل استانداری، فرمانداری، بخشداری و سایر دستگاه‌های قوه مجریه در محل است که تنها مجری تصمیمات حکومت مرکزی هستند.
تکنیک دوم همانا اعمال سیستم عدم تمرکز یا تمرکز‌زدایی اداری (Decentralisation) است و آن در شرایطی است که مفهوم پارلمان محلی در بافت قدرت پیش‌بینی می‌شود که اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور دانسته و در اصول متعددی پیرامون شرح وظایف و جایگاه آن سخن گفته است. تحلیل دو تکنیک دیگر یعنی وحدت انضمامی (Union incorporée) و منطقه‌گرایی (Regionalisme) به جهت عدم ارتباط با موضوع و همچنین عدم امکان‌سنجی آن در نظام سیاسی کشور بی‌ثمر خواهد بود بنابراین در شرح سیستم عدم تمرکز یا تمرکز‌زدایی اداری که مرتبط است با مطالبه اخیر شهرداران کلان‌شهرها از یک سو و تبیین مرز این مطالبه با تحقق نظام مرکب یا چندپارچه از سوی دیگر، ضروری است با نگاهی فنی و سیاسی ابعاد مختلف این مطالبه و امکان‌سنجی دولت به معنای قوه مجریه در ساختار نظام سیاسی ایران مورد مداقه قرار گیرد.
در تحلیل فنی این مطالبه یعنی «واگذاری اختیارات دولت در شهر‌ها به شهرداران» باید گفت که اولا چنانچه منظور از اختیارات مذکور ابزار‌های سیاسی دولت در محل یعنی عزل و نصب استانداران و فرمانداران و مدیران عالی ادارات و سازمان‌ها باشد، می‌توان گفت که تحقق این مسئله نظام سیاسی کشور را تبدیل به نظام چندپارچه یا مرکب خواهد کرد، یعنی چیزی شبیه به نظام ایالتی و کانتونی و این یعنی در عمل دولت تنها دارای نظارت قیمومیتی خواهد بود و در تحلیل سیاسی می‌توان گفت مهم‌ترین و شاید تنها ابزار اعمال قدرت سیاسی دولت همین باشد و در شرایطی که هر روز دولت از سوی نهاد‌های غیردموکراتیک و نیمه‌دموکراتیک قدرت محدود می‌شود، به‌نظر می‌رسد مطالبه این‌چنینی تنها منجر به تنازع میان دولت و شوراهای شهر به‌عنوان دو نهاد مهم دموکراتیک در بافت قدرت شده که بزرگ‌ترین لطمه آن متوجه دموکراسی است،
از نگاهی دیگر چنانچه حتی بخواهیم مانند دموکراسی‌های مدرن دنیا این مطالبه را بررسی کنیم، با گزاره‌ای غلط مواجه هستیم و آن گزاره غلط واگذاری اختیارات به شهرداران است و این در حالی است که شهردار بازوی اجرائی شورای شهر است و قائل‌شدن چنین وجاهتی برای شخص شهردار بدون توجه به مبنا، منشأ و خاستگاه شخصیت حقوقی آن درست به‌نظر نمی‌رسد و همان‌طور که گفته شد چنانچه ما بخواهیم ره چندساله تحکیم دموکراسی پایدار را یک‌شبه بپیماییم، باید عنوان مطالبه را به «واگذاری اختیارات دولت به شوراهای شهر و روستا» تغییر دهیم اما به راستی مقدمات تحقق چنین آرمان والایی چیست؟
در شرایطی که شأن قوه مجریه تنها به دفتر نخست‌وزیری شباهت دارد و مفهومی حداقلی و محدود به خود گرفته، آیا شایسته است به نام دموکراسی موجبات تضعیف مهم‌ترین نهاد دموکراتیک کشور را فراهم کنیم؟!
به‌راستی تحقق چنین مهمی، یعنی واگذاری اختیارات محلی به شوراهای شهر و روستا در شرایطی ممکن است که ریاست‌جمهوری به معنای دقیق کلمه و همسو با مراد قانون‌گذار اساسی در جایگاه اصلی و اصیل خود در بافت قدرت قرار داشته باشد و در این شرایط می‌توان به دموکراتیزاسیون‌ترشدن نظام سیاسی کشور امیدوار بود، تا آن زمان پیگیری مطالباتی از این دست بسیار تنازعی و کور خواهد بود، اما چنانچه منظور از وظایف دولت کنش‌های رفاهی و خدماتی آن باشد.
باید گفت که اساسا آنچه در ایران به دولت وجاهتی حاکمیتی بخشیده است، ابزار‌های رفاهی و خدماتی آن است تا به این‌سان بتواند اعمال حاکمیت کند و از سوی دیگر در این سال‌ها برای انجام امور رفاهی و خدماتی و تصدی‌گری‌های عمومی، دستگاه‌های مختلفی تعبیه و نیروی انسانی انبوهی جذب دولت شده‌اند که طبیعی است بودجه شهرداری‌ها کفاف رتق و فتق امورات این دستگاه‌ها را نخواهد داد چراکه ارائه خدمات و تصدی‌های دولت رایگان و بعضا ارزان بوده و از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود درحالی‌که خدمات و تصدی‌های شهرداری‌ها از محل عوارض پرداختی شهروندان تأمین می‌شوند و از سوی دیگر با پذیرش چنین مطالبه‌ای مشخص نیست تکلیف روستاها و مناطق محروم کشور چه خواهد بود؟!
گروه خبری پارس دان
واگذاری وظایف دولت به شهرداران، مطالبه تنازعی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر